الوجداني « 1 » ، والمنظور من الآيات هو حرمة الفتوى بلا حجّة والتقوّل بلا دليل من الكتاب والسنّة والعقل . وعليه : فليس الأصولي في قوله بالبراءة متقوّلًا بغير الدليل ؛ لما سمعت من الأدلّة المحكمة الواضحة . ومن الآيات : ما دلّ على وجوب الاتّقاء حسب الاستطاعة والتورّع بمقدار القدرة ، مثل قوله سبحانه : « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » « 2 » ، وقوله عزّ اسمه : « وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ . . . » « 3 » الآية ، وقوله عزّ شأنه : « اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ » « 4 » . وأجاب عنه شيخنا العلّامة - أعلى اللَّه مقامه - بأنّ الاتّقاء يشمل المندوبات وترك المكروهات ، ولا إشكال في عدم وجوبهما . فيدور الأمر بين تقييد المادّة بغيرهما وبين التصرّف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان ؛ حتّى لا ينافي فعل المندوب وترك المكروه . ولا إشكال في عدم أولوية الأوّل ، إن لم نقل بأولوية الثاني ؛ من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب ؛ حتّى قيل : إنّه صار من المجازاة الراجحة المساوي احتمالها مع الحقيقة « 5 » ، انتهى . وفيه أمّا أوّلًا : فإنّ شمول الاتّقاء لفعل المندوب وترك المكروه مورد منع ؛ فإنّ التقوى عبارة عن الاحتراز عمّا يوجب الضرر ، أو يحتمل في فعله أو تركه

--> ( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 81 - 82 و 239 . ( 2 ) - التغابن ( 64 ) : 16 . ( 3 ) - الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 4 ) - آل عمران ( 3 ) : 102 . ( 5 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 429 .